المزايا للحكومات

خاضع للضريبة

أُسس نظام Taler بهدف محاربة الفساد ودعم الضرائب. بنظام Taler، يمكن للحكومة التعرف بسهولة على مستلم أيّ شكل من أشكال الدفع، ويمكن إجبار التاجر على تقديم العقد الذي قبله العميل. يمكن للحكومات استخدام هذه البيانات لفرض ضرائب على الشركات والأفراد على أساس دخلهم، مما يجعل التهرب الضريبي والأسواق السوداء أقل.

وبالتالي، على الرغم إخفاء هويته للمواطنين الذين ينفقون النقود الرقمية لشراء البضائع والخدمات، فإن نظام Taler يضمن أيضًا بأن الدولة بإمكانها مراقبة الأموال الواردة. يمكن استخدام هذا لضمان مشاركة الشركات في الأنشطة القانونية فقط، وعدم التهرب من ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، فإنّ هذه القدرة على المراقبة لا تمتد إلى المجال الشخصي المباشر. على وجه الخصوص، لا تغطي المراقبة الوصول المشترك إلى الأموال مع الأصدقاء والعائلة الموثوق بهم، أو مزامنة المحافظ عبر أجهزة متعددة.

مأمون

إنّ مدفوعات نظام 'Taler مؤمنة بطريقة مشفرة. وبالتالي، يمكن للعملاء والتجار ومزود خدمة الدفع لنظام Taler (شركة الصرافة) إثبات سلوكهم القانوني في المحكمة بطريقة رياضية في حالة حدوث نزاعات. الأضرار المالية محدودة للغاية، مما يحسن الأمن الاقتصادي للأفراد والتجار ومكتب الصرافة والدولة.

بصفتك مقدم خدمات الدفع، فإنّ شركة الصرافة المزودة لخدمات نظام Taler تخضع للتشريعات المالية. التشريعات المالية وعمليات التدقيق المنتظمة ضرورية لبناء الثقة. على وجه الخصوص، يفرض تصميم نظام Taler وجود مدقق مستقل الذي يتحقق من أدلة التشفير التي تُجمع في شركة الصرافة لضمان إدارة الحساب المشروط بأمانة. هذا الأمر يضمن أن شركة الصرافة لا تهدد الاقتصاد بسبب الاحتيال.

حُر

إنّ نظام Taler هو برمجية مفتوحة ويطبق معايير بروتوكول مفتوحة. وبالتالي، سيعمل نظام Taler على تمكين المنافسة وتجنب احتكار أنظمة الدفع التي تهدد الاستقرار السياسي والمالي العالمي اليوم.

ذو فاعلية

لنظام Taler تصميم بارع. على عكس أنظمة الدفع القائمة على أنظمة Blockchain، مثل عملة بيتكوين، ولن يهدد نظام Taler توافر الشبكات الكهربائية الوطنية أو (بدرجة كبيرة) المساهمة في التلوث البيئي.